تحلیل بازاربازار، گروه کشاورزی: علیرضا پرویزی، عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان برنج، در گفت و گو با خبرنگار بازار، با اشاره به وضعیت تولید و نیاز کشور اظهار داشت: تولید برنج در سال جاری حدود ۲ میلیون تن برآورد می شود، در حالی که نیاز واقعی کشور به واردات حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.
وی افزود: با توجه به میزان تولید داخلی و مصرف کشور، برای تامین نیاز بازار باید بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارد شود، اما میزان واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
کاهش واردات برنج از هند و پاکستان
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بخش عمده برنج وارداتی ایران از هند و پاکستان تامین می شود، گفت: حدود ۶۰ درصد واردات برنج کشور از هند و حدود ۴۰ درصد از پاکستان انجام می شود و در شرایط فعلی، روند ورود کالا از هر دو مسیر با مشکلاتی مواجه شده است.
پرویزی ادامه داد: در واقع میزان واردات برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است و در شش ماهه نخست امسال ۶۰۰ هزارتن وارد شده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰ تن بوده است.
تخصیص ارز؛ گره اصلی واردات
وی یکی از مهم ترین عوامل کاهش واردات را تاخیر در پرداخت مطالبات و تخصیص ارز دانست و اظهار داشت: واردکنندگان برنج از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ مطالباتی دارند که هنوز بخش قابل توجهی از آن پرداخت نشده است. این در شرایطی است که وقتی وارد کننده برنج برای کالاهایی که پیش از این وارد کرده طلب دارد و منابع مالی خود را دریافت نکرده است، طبیعی است که توانایی لازم برای تامین منابع و ورود محموله جدید را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر روند فعلی تخصیص ارز و پرداخت مطالبات ادامه پیدا کند، وارد کنندگان نمی توانند همانند سال گذشته نسبت به تامین و واردات برنج اقدام کنند و این مسئله می تواند در نیمه دوم سال خود را در بازار نشان دهد.
پرویزی خاطرنشان کرد: این واردکنندگان کالاهای اساسی هستند که می‌توان از آنها به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور یاد کرد؛ افرادی که در شرایط سخت اقتصادی، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و حفظ جریان تجارت کشور تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر دولت در این مسیر از واردکنندگان حمایت نکند و مطالبات ارزی آنها را به‌موقع پرداخت نکند، ادامه این مسیر برای بخش خصوصی بسیار دشوار خواهد شد، افزود: رئیس‌جمهور دستور پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات ارزی این گروه را صادر کردند، اما با گذشت حدود سه ماه، متأسفانه این دستور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در حالی که این واردکنندگان در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و حتی محدودیت‌های دریایی مواجه است، تلاش می‌کنند مسیر تأمین کالا را حفظ کنند و در کنار کشور و مردم ایران بمانند. انتظار میرود دولت نیز در مقابل، از این سربازان اقتصادی حمایت کرده و به تعهدات خود در قبال آنها عمل کند.
احتمال کمبود برنج در ماه های آینده
پرویزی با اشاره به افزایش مصرف برنج در نیمه دوم سال گفت: در شش ماهه نخست سال، به دلیل فصل گرما، میزان مصرف برخی کالاها پایین تر است، اما با ورود به نیمه دوم سال و ماه های سردتر، مصرف برنج افزایش پیدا می کند. لذا اگر واردات به همین شکل ادامه پیدا کند و تخصیص ارز نیز با تاخیر انجام شود، از اواخر مهر و آبان به بعد احتمال ایجاد کمبود در بازار برنج وجود دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از بازار در انتظار ورود محموله های جدید است، اما از یک سو محموله های هندی با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر تخصیص ارز برای واردات با سرعت مورد نیاز انجام نمی شود.
پرویزی اظهار داشت: ادامه این وضعیت می تواند عرضه برنج در ماه های آینده را تحت تاثیر قرار دهد و لازم است دستگاه های مسئول برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تامین کالای اساسی، هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات و تامین ارز واردات اقدام کنند.
محدودیت های حمل و نقل دریایی، مسیر واردات را دشوار کرده است
پرویزی همچنین به مشکلات حمل و نقل دریایی اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش از این گفته شد، حدود ۶۰ درصد واردات برنج کشور از هند انجام می شود و محدودیت های ایجاد شده در حمل و نقل دریایی باعث شده حجم ورود کالا از این کشور نسبت به گذشته کاهش پیدا کند.
وی افزود: در شرایط فعلی، یکی از مسیرهای فعال برای تامین برنج کشور، پاکستان است، اما در این مسیر نیز مشکلاتی وجود دارد. به نحوی که در منطقه زاهدان و مسیرهای ورودی از پاکستان، به دلیل نبود تجهیزات کافی و نامناسب بودن برخی شرایط، روند ورود کالا با سرعت مطلوب انجام نمی شود.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در نتیجه مشکلات حمل و نقل و محدودیت های موجود، امکان جابه جایی حجم مورد نیاز برنج با سرعت گذشته وجود ندارد و این موضوع در کنار مشکلات ارزی، فشار مضاعفی بر واردات وارد کرده است.
پرویزی با انتقاد از باز بودن ثبت سفارش برای برخی شرکت های غیرتخصصی گفت: بخشی از این شرکت ها، برنج هایی با کیفیت پایین تر وارد بازار کرده و با قیمت کمتر عرضه کرده اند که این مسئله موجب برهم خوردن شرایط رقابتی بازار شده است
پرویزی با انتقاد از باز بودن ثبت سفارش برای برخی شرکت های غیرتخصصی گفت: در مقطعی شرکت هایی که فعالیت اصلی آنها واردات کالاهای دیگری از جمله موبایل بوده، وارد حوزه واردات برنج شده اند. به این ترتیب بخشی از این شرکت ها، برنج هایی با کیفیت پایین تر وارد بازار کرده و با قیمت کمتر عرضه کرده اند که این مسئله موجب برهم خوردن شرایط رقابتی بازار شده است.
وی اظهار داشت: وارد کننده ای که سال ها در حوزه برنج فعالیت کرده و استانداردها، کیفیت محصول، بازار و نیاز مصرف کننده را می شناسد، با شرکتی که بدون سابقه تخصصی وارد این بازار شده، شرایط یکسانی ندارد. این در حالی است که ورود کالاهای ارزان قیمت و بعضا نامرغوب به بازار، علاوه بر تاثیر بر قیمت، می تواند رفتار بازار و تصمیم گیری مصرف کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
تفاوت قیمت برنج با کیفیت واقعی
وی درباره قیمت برنج وارداتی نیز گفت: قیمت برنج ۱۱۲۱ پاکستانی با نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومان تالار دوم اگر حساب کنیم امروز ۲۸۰ هزار تومن برای وارد کننده در مبادی گمرک بدون سود در می آید و اگر به تبع قیمت تالار دو افزایش پیدا کند، صد در صد قیمت گران‌تر می‌شود.
وی افزود: اگر کالاهایی در بازار هست و زیرقیمت فروش میرود بخاطر این است که جنس و کیفیت نامرغوبتری نسبت به بار خالص ۱۰۰درصد دارند.
وی تاکید کرد: بنابراین کالاهایی که در بازار با قیمت بسیار پایین تر از این سطح عرضه می شوند، لزوما برنج پاکستانی باکیفیت و خلوص کامل نیستند و نمی توان قیمت پایین آنها را مبنای تعیین قیمت واقعی برنج وارداتی قرار داد.
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت: بخشی از کالاهای ارزان موجود در بازار ممکن است از نظر کیفیت در سطح محصول وارداتی استاندارد نباشند و همین مسئله ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت و مسیر ورود کالا را افزایش می دهد.
استاندارد برنج وارداتی و نظارت بر کیفیت
پرویزی درباره احتمال ورود برنج آلوده یا غیر استاندارد به کشور گفت: نمی توان به صورت کلی اعلام کرد که برنج وارداتی آلوده است، زیرا کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند، باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های نظارتی عبور کنند.
وی افزود: در گذشته بخشی از کالاهایی که از طریق مبادی ملوانی و کولبری وارد می شدند، از نظر نظارت های استاندارد و نظارت های مربوط به غذا و دارو شرایط متفاوتی داشتند و میزان نظارت بر آنها با واردات رسمی یکسان نبود.
وی ادامه داد: این کالاها ممکن بود از نظر کیفیت در سطح پایین تری قرار داشته باشند، اما با توجه به شرایط فعلی و افزایش هزینه های واردات، نمی توان همچنان واردات غیر رسمی از این مسیرها را راهکار اصلی تامین بازار دانست.
هزینه های گمرکی و فشار بر سرمایه وارد کنندگان
پرویزی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات گمرکی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات فعلی وارد کنندگان، افزایش هزینه های گمرکی و هزینه های مرتبط با ترخیص کالا است.
وی درباره ضمانت نامه های بانکی نیز اظهار داشت: وارد کنندگان برای ترخیص کالا از گمرک از بانک ها ضمانت نامه دریافت می کنند، اما اگر این ضمانت نامه ها تمدید نشود، شرایط برای وارد کنندگان دشوارتر خواهد شد.
پرویزی افزود: درخواست ما از دولت در خصوص ضمانت‌نامه‌های گمرکی مربوط به ارزش افزوده واردات این است که دولت مساعدت لازم را به عمل آورده و ضمانت‌نامه‌های ارزش افزوده را تا پایان سال تمدید کند. این اقدام باعث می‌شود فشار مالی مضاعفی به واردکنندگان برنج وارد نشود و واردکنندگان بتوانند با حفظ توان مالی، روند واردات و تأمین کالا را بدون وقفه ادامه دهند.
مطالبات معوق وارد کنندگان تعیین تکلیف شود
پرویزی در ادامه با اشاره به مطالبات معوق وارد کنندگان گفت: دولت و دستگاه های مسئول باید هرچه سریع تر مطالبات مربوط به واردات کالاهای اساسی را تعیین تکلیف کنند. بخصوص که رئیس جمهور پیش از این دستور داده بود ۵۰ درصد مطالبات معوق مربوط به ارز وارد کنندگان پرداخت شود، اما این موضوع هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان برنج گفت: حدود ۶۸۰ شرکت درگیر این مطالبات هستند که حدود ۴۰۰ شرکت از این مجموعه، شرکت های کوچک هستند که با مشکلات جدی مالی مواجه شده اند و ادامه این وضعیت می تواند آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. لذا اگر دولت قصد دارد روند تامین کالاهای اساسی را پایدار نگه دارد، باید برای شرکت های کوچک نیز سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف مطالبات و ادامه فعالیت ایجاد کند.
اضافه کردن دیدگاه